الخرطوم تتحرك لتفنيد مزاعم "العفو الدولية" استخدام السلاح الكيميائي في دارفور.. فصول من الفبركة والادعاء!

الخرطوم تتحرك لتفنيد مزاعم "العفو الدولية" استخدام السلاح الكيميائي في دارفور.. فصول من الفبركة والادعاء!

تقرير الباب 

على الرغم من نفي بعثة حفظ السلام المختلطة بدارفور (يوناميد)، لمزاعم استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية بمناطق جبل مرة بولاية شمال دارفور، إلا أن منظمة "العفو الدولية" التي أصدرت تقريراً بهذا الخصوص في سبتمبر الماضي، تنشط في الترويج لتلك المزاعم لإصدار عقوبات جديدة ضد السودان، لكن ذلك يواجه بتحركات سودانية دبلوماسية وبرلمانية لكشف "ادعاءات" منظمة العفو الدولية، فيما يعتبر مختصون، هذه الاتهامات مقصود بها عرقلة المسار السلمي الذي انتهجه السودان لحل مشاكله عبر الحوار الوطني الشامل الذي إنعقد بالخرطوم في الأيام القليلة المنصرمة.

تحركات برلمانية

وتكاملاً مع مجهودات الدولة لتفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام السودان لأسلحة كيمائية بمنطقة جبل مرة أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عزمها عقد إجتماع موسع خلال أيام مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بجانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمناقشة مزاعم إستخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين في جبل مرة بولاية شمال دارفور، وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل التجاني في تصريحات صحفية إن ادعاءات منظمة العفو الدولية قُصد بها إصدار قرار لإدانة السودان وتعطيل مسيرة الحوار الوطني والسلام الذي عم دارفور، مشيراً إلى أن الصور التي بثت كانت واضحة بأنها مفبركة وأن الذين استنطقتهم المنظمة "مأجورون" وطالب متوكل الدول الأوربية عدم الانسياق وراء اتهامات المعارضين، وتعهد متوكل بتمليك الحقائق كاملة للإعلام عقب الإجتماع مع الوزارات السيادية وجلسة السماع التي تعقبها، وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية أحمد كرمنو عن تقديمه تقرير في اجتماعات المجموعة الافريقية الكاريبية الباسيفيكية ببروكسل نفى فيه استخدام اسلحة كيمائية بدارفور وأن السودان جزء من استخدام الاسلحة الكيميائية ولا يملك أي نوع منها، وقال كرمنو، الذي ترأس وفد السودان، إن بلاده لم يسبق لها استخدام الأسلحة الكميائية وذلك حسب التقرير الذي قدمته بعثة (اليوناميد). وأضاف كرمنو أنه لا يجد أصلاً سبب لاستخدام الدولة للأسلحة الكيميائية ضد شعبها، مؤكداً أن أخلاق قادة الحكومة لا تسمح بذلك.

تفنيدات أمنية:

فنّد جهاز الأمن والمخابرات الوطني المزاعم والاتهامات التي أوردتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في شهر سبتمبر الماضي حول استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية بمناطق جبل مرة.

وقال اللواء إبراهيم منصور في لقاء مع قيادات العمل الصحفي والإعلامي بالبلاد إن تقرير المنظمة استند على شهادات سماعية مزعومة لشهود مزعومين يفتقرون لأبسط المقومات والمعايير التي يجب أن تنطبق على الشهود من النواحي القانونية والعملية، موضحاً أن التقرير زعم في أحد فقراته إلى شهادة (2) من خبراء الأسلحة الكيميائية دون أن تشير إلى أنهما قد أثبتا استخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً أنه لا يمكن التثبت من شهادة الخبيرين اللذان لم يتواجدا في أرض الحدث، كما استند التقرير على إفادات شفهية عبر الهاتف للتأكد من إصابة الشهود بأسلحة كيميائية وهذا ما لا يمكن اعتماده بأي حال.

وكشف اللواء إبراهيم منصور عن إجراء مسح صحي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة والذي أكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت للمشافي والمراكز الصحية عن حالات تسممية أو تشوهات في حالات الولادة. وأكد جهاز الأمن في رده على مزاعم تقرير المنظمة عدم وجود أي مؤشرات لاستخدام أسلحة كيميائية بالمناطق الواردة بالتقرير بل هي مجموعة إدعاءات حاولت المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة من خلال تزيينها بصور وخرائط ملفقة بالأقمار الصناعية وصور ممنتجة و(مفبركة) وتم التلاعب بها بواسطة الفوتوشوب لأشخاص وأماكن، مشيراً إلى أن التحليل العلمي الذي أجري لهذه الصور أكد التلاعب فيها للإيحاء بأنها التقطت في العام 2016م، موضحة أن مصدر الصور شركة (Digital Globe) وهي شركة أمريكية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان قبل ذلك.

وأشار منصور إلى أن تقرير المنظمة استند كذلك على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة وهي حركة مازالت ترفض السلام وتقاتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، مبيناً أن شهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية وهي مشكوك فيها.

الإدعاء في الميزان

ويشير الخبير العسكري، الفريق إبراهيم الرشيد، إلى أن القوات المسلحة على مر تاريخها لم يُعرف عنها استخدامها لأسلحة كيميائية ضد أعدائها دعك من تستخدمها على شعبها ويضيف الفريق إبراهيم الرشيد في  شهادته الشخصية كواحد من قدامى المحاربين الذين جابوا كل أرض السودان وخاضوا معارك عديدة، لكن لم يعرف عنهم يوماً استخداما لأسلحة كيميائية. لافتاً إلى أن مثل هذا السلوك ليس من أخلاق القوات المسلحة السودانية التي تتكئ على عقيدة قتالية وطنية وأخلاقية تمنعها من ارتكاب مثل هذه الأفعال، وأضاف الفريق إبراهيم الرشيد أن القوات المسلحة في تاريخها الحديث والقديم وحروبها في الجنوب أو في جنوب كردفان أو النيل كلها لم تستخدم أسلحة كيميائية.

ويتفق الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، مع الفريق أبراهيم الرشيد بقوله إن القوات المسلحة السودانية لم يعرف في تاريخ حروبها الطويلة إستخدامها لاسلحة محرمة دوليا ضد أعدائها، قبل أن يردف متسائلاً: فكيف تستخدمها ضد شعبها؟

ويشير عبد العزيز إلى أن ميزان القوة العسكرية يرجح بنسبة عالية كفة الحكومة في مقابل الحركات المسلحة، مما يؤكد أن الحكومة لا تحتاج لهذه الأسلحة وهي دائما في حالة انتصار، بينما الحركات المسلحة في حالة انهيار وانهزام.

ويؤكد عمر عبد العزيز في حديثه لـ(الصيحة) أن ما صدر من منظمة العفو الدولية ضد السودان هي واحدة من حلقات التآمر ضد السودان ويضيف بأن تحرك المنظمة هو تحرك سياسي بامتياز لتنفيذ أجندة بعض الدول مطالباً الحكومة بعدم القلق والتعامل ببرود مع هذا الملف بتوضيح الحقائق فقط حتى لا تعطي الأمر أكبر من حجمه.

ويعود الخبير العسكري الفريق إبراهيم الرشيد قائلاً إن "دول الاستكبار" لن تسمح بإحلال السلام في السودان لما يملكه من موارد وإمكانيات في ظاهر الأرض وباطنها مضيفاً بأن هذا التحرك جاء في وقت تنحو فيه البلاد ناحية التعافي والسلام بالحوار الوطني مشيراً إلى أن هذه الادعاءات هدفها إيقاف العملية السلمية في البلاد بمعاونة بعض أصحاب الأجندة من السودانيين الذين فرحوا وهللوا لهذا الادعاء من أجل تحقيق مآربهم، مؤكداً أن نفي القوات المختلطة بدارفور لمزاعم استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية، يثبت براءة الحكومة من هذه الادعاءات الكاذبة.